تعتزم وزارة الزراعة السعودية خلال الفترة المقبلة إصدار تنظيم جديد لتسعير المعدات الزراعية في البلاد يعتمد على متوسط أسعار المعدات المتوفرة في السوق السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطالب عدد من الشركات الزراعية في السعودية إعطاءه مهلة زمنية كافية قبل العمل بالتنظيم الجديد المقترح لتسعير المعدات الزراعية الذي تنوي وزارة الزراعة السعودية تطبيقه قريبا، لتتمكن تلك الشركات من تصريف المخزون المتوفر لديها حاليا من المعدات وما يتوقع وصوله من معدات خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وجاءت هذه المطالبة في مذكرة رفعتها لجنة تمثل مديري الشركات الزراعية في البلاد إلى غرفة تجارة الرياض، تضمنت ضرورة استمرار النظام الحالي المتمثل في قيام وزارة الزراعة أو أي جهة أخرى بدراسة المواصفات الفنية وإجراء الاختبارات اللازمة واعتماد وفسح وترخيص المعدات المصنعة محليا والمستوردة وذلك لضمان حصول المزارع على معدات ذات جودة ومقاييس سلامة عالية.ودعت المذكرة إلى أهمية الاستمرار بالعمل بالقرارات الوزارية والتي تنظم الاتجار بالمعدات الزراعية، بالإضافة إلى ضرورة استمرار العمل بنفس ميكانيكية الفسوح لدى الجمارك لضبط السوق ومنع تكرار بيع المعدة.
وشددت المذكرة على ضرورة الأخذ بالاعتبار عند دراسة الأسعار الجديدة المقترحة العديد من النقاط المهمة والتي تتمثل في اختلاف بلد المنشأ، ومراعاة أسعار صرف العملات، وتذبذب أسعار المواد الخام عالميا، واختلاف المواصفات الفنية، ومراعاة الإضافات التي توجد في المعدات ، وأنه عند احتساب متوسطات الأسعار يؤخذ بعين الاعتبار التسعيرات الحالية، واشتراك ممثلين عن الشركات التجارية العاملة في هذا القطاع عند إعداد الدراسة الخاصة بالأسعار. كما طالبت المذكرة بعدم خصم نسبة 25 في المائة والتي يتم حسمها من القروض حاليا وذلك عند تخفيض الإعانة إلى النسبة الجديدة.

إلى جانب ذلك، أكدت المذكرة على ضرورة أن يشمل القرار الخاص بالتنظيم الجديد المعدات المصنعة محليا والمستوردة، وان يتم تحديد المعدات التي يشملها القرار الجديد.
إلى ذلك، أكدت مصادر مسؤولة في غرفة الرياض أن اللجنة الزراعية في غرفة الرياض تقوم حاليا بتحرك مع الجهات المختصة المتمثلة في وزارة الزراعة والبنك الزراعي لإيصال وجهة نظر الشركات المتخصصة في هذا النشاط والتي وردت في المذكرة المعنية.